1 - الراجح : - الراجح ضد المرجوح . - وهو ما ترجح اعتباره قولا وعملا في الاحكام المتعارضة . - وقد " اختلف الأصوليين في العمل بالراجح على مذهبين " : المذهب الأول : وهو لأكثر العلماء . . لقد ذهبوا إلى أن العمل بالراجح واجب وذلك بالنسبة إلى المرجوح ، حيث إن العمل به ممتنع ، سواء كان الرجحان قطعيا أم ظنيا . المذهب الثاني : " ذهب جماعة من العلماء إلى القول بإنكار الترجيح في الأدلة ، وقالوا عند التعارض يلزم التخيير أو التوقف " . « 1 » 2 - الرخصة : « 2 » - " الرخصة " قرينة " العزيمة " في التعريف والتناول . وهما من أقسام " الحكم التكليفي " . وذهب البعض إلى أنهما من أقسام " الحكم الوضعي " . وذلك باعتبار أن العزيمة ترجع إلى أن الشارع جعل الأحوال العادية للمكلفين سببا لبقاء الأحكام الأصلية واستمرارها . . وأن الرخصة ترجع إلى أن الشارع جعل الأحوال الطارئة غير الاعتيادية سببا للتخفيف عن المكلفين ؛ والسبب من أقسام الحكم الوضعي . - والرخصة في اللغة : اليسر والسهولة .

--> ( 1 ) " التعارض والترجيح " د . محمد إبراهيم الحفناوي ( 190 ، 294 ) دار الوفاء . ( 2 ) " فواتح الرحموت " . و " التوضيح " . و " الحسامى " . و " نور الأنوار " . و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان . و " الموجز " الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى . و " أصول الفقه " د . عبد الحميد ميهوب .